إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير: دراسة مقارنة

الدستور باعتباره يحوي قواعد قانونية، فإن ضرورة تطوير حقيقة قائمة، بيد أن الذين يعارضون تطوير الدستور، فاتهم أن أحكامه مهيأة بالضرورة لأن يمتد تطبيقها إلى أجيال متتابعة ، وعبر أزمان مختلفة، تتغير خلالها الأحدث والأوضاع التي تعاصرها.فالدساتير قد تكون مؤقته بمدة معينة تنتهي بانتهائها وينص على هذه المدة في الدستور المؤقت ذاته، وقد تكون الدساتير أيضا دائمة بمعنى أنه لا ينص فيها على مدة معينة لانهائها، وإن كان من الممكن تعديلها وفقا للإجراءات التي ينص عليها الدستور ذاته، كما يحدث في الدساتير الجامدة جمودا نسبيا.