حرية الرأي والتعبير في النظام العالمي والأنظمة الإقليمية لحقوق الانسان

على إمتداد التاريخ البشري كان مفهوم الحرية قضية لها قيمة عظمى في حياة الأفراد والجماعات، وقد كان الإنسان ولا يزال حتى الآن ينظر إليها على أنُها مطلب أساسي يجب الحصول عليه، مثلها مثل الطعام والمسكن، فالحرية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالنشاط الإنساني، إذ أنً النظم الإجتماعية والسياسية والاقتصادية لأيَ مجتمع من المجتمعات تكون نتيجة حتمية للتفاعل بين العوامل المرتبطة بالبيئة والحضارة، فالنضال من أجل الحرية نضال قديم قدم التاريخ، تقوم به الجماعات والأفراد ضد أوساطهم السياسية، وينطبق هذا المفهوم على الشخص الذي لا يخضع إلى قهر أو سلطة، حيث له حرية التًصرٌف طبقا لإرادته وطبيعته.
لذا يعتبر موضوع الحريات العامة من الموضوعات ذات الأهمية القصوى في الحياة اليومية للفرد   والجماعة من جهة، وكذا تماسك واستمرارية الحياة الإجتماعية وازدهارها في إطار الدولة كتنظيم اجتماعي من جهة أخرى، فبعد أن كانت الحريات العامة تُدرًس ضمن محاضرات القانون الدستوري، ازدادت أهميتها بمرور الزمن وأصبح لها مكانة خاصًة على مستوى الدراسات القانونية، سواءً في إطار القانون العام أو في إطار القانون الخاص، حيث أصبحت تلعب دورًا أساسيًا في تجسيد وبناء دولة الحق والقانون وكذا تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا ما أدًى إلى استقلالية الحريات العامة بتحوٌلها إلى مقياس يدرس في إطار محاضرات منفصلة عن محاضرات القانون الدستوري، حيث صار لها نظام قانوني خاص زادت أهميته بمرور الزمن وذلك حسب تطور النظم القانونية، بل نستطيع القول أنًه يكاد أن يكون لكل حرية عامة نظامها القانوني الخاص بها، دون أن ننسى أنً هناك أحكام ومبادئ قانونية عامة مشتركة تمسُ جميع الحريات العامة. ❣️❣️
⛪لقد أثمر كفاح الشعوب وصراعها عن نشأة النظام الديمقراطي الذي أخذ سبيله إلى التطور على مرَ العصور، وتطورت في ظله النظريات المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، وكذا اتضحت أنواع هذه الحقوق والحريات والتي وجدت في تطورها الأخير طريقها في عدد من إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية، حيث بدأت الحرية عهدا جديدا لاسيما بعد أن تبنًتها الدساتير المعاصرة وآمنت بالفرد من واقع الحرص على كفالة حرياته بكل أجنحتها السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية ومن بينها حرية الرأي والتعيير.
فمن الطبيعي أنًه لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق والحريات المقررة له باختلاف مواطنها ومجالاتها، مابين حقوق مدنية وسياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن أبرز تلك الحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير، هذا الحق الذي يعتبر محورا لكل نشاط قانوني، ويعد أحد مظاهر ودعائم الديمقراطية باعتباره وسيلة لرقابة الشعب على الحكَام، ولأنً هذا الحق أيضا يساعد في الكشف عن جميع الممارسات غير المشروعة التي تخترق حقوق الأفراد وحرياتهم، بالإضافة إلى مساهمته في تكوين رأي عام مستنير.
لذلك تعتبر حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق التي يجب أن تتوفر وتُكفل للإنسان، وهي أساس النظام الديمقراطي لأيَ دولة من دول العالم،