نزاعات الأنهار الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي: دراسة تحليلية للنزاع الإثيوبي المصري حول نهر النيل

اليوم أصبح الخمر للشرب والماء للحرب، شئ ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، إلا أنه قادرًا علي إشعال النيران في أنحاء المعمورة، قادر علي إراقة الدماء، علي زيادة التوترات الدولية، قادرًا علي إسقاط دول وحكومات وإزالتها من الوجود.
فإن ملاحظة الطبيعة تلقي بنا في حالة من العجب الشديد، ينقطع هذا العجب والاستمتاع علي الفور من خلال فكرة غير عادية. هل الإنسان ضروري للطبيعة وللحياة؟  إن لم يكن هناك يقين، فإن الموقف البشري من العناصر الطبيعية، وخاصة المياه، يتركنا في حيرة من أمره بشأن تعطشه ولهفته للسيطرة علي المياه، لدرجة أنه في بعض الأحيان يحطم التوازن الهش للنظام البيئي. فإن تحويل مجاري الأنهار الدولية، والبناء المكثف للسدود وتلويث المياه تشهد علي هوس الإنسان بالرغبة في الاستيلاء علي المياه. هذا الأخير هو مصدر الجشع الشديد، ليس فقط بين الأفراد، ولكن أيضًا بين الدول، فبسبب المياه توترت العلاقات بين الدول، وأصبحت 'الحرب تدقّ نواقيسها وتسكن الأرواح، وتخفق لأجلها القلوب خوفًا وذعرًا مما هو قادم.
وقد أدي هذا التهديد العالمي للمياه إلى إجراء أبحاث مكثفة ومفيدة حول إدارة موارد المياه العذبة المشتركة في محاولة لمنع النزاعات، فقد تم إيلاء القليل نسبيًا من الاهتمام لتطوير وسائل حل المنازعات لضمان الحل السلمي والفعال لمثل هذه النزاعات، خاصة في ظل تمسك الدول بسيادتها والغطرسة الدولية لبعض الدول.
ففي الآونة الأخيرة حاول الفقه الدولي تطوير القانون الدولي للمجاري المائية الدولية، وذلك بوضع النظريات والمبادئ التي تحكم هذا الأمر. وقد دفعت هذه التطورات بعض الفقه إلي التبشير بظهور سيادة القانون الدولي الحاكمة للمجاري المائية، ففي القرن الحالي أصبحت النزاعات الدولية علي المياه علي الحافة، لذلك أصبح من الضروري وضع معايير إدارة المياه العابرة للحدود بين الدول.
ومن المتفق عليه أن الوقت قد حان للوقوف مليًا أمام التحديات الحقيقية التي خلفتها ظاهرة شح المياه العذبة، وتناقص نصيب الفرد من الموارد المائية، خاصة تلك الدول التي تعاني من الفقر وتناقص مواردها المائية بشكل عام، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان المعمورة بمعدلات كبيرة، الأمر الذي ينبئ بأن هذه الدول مقدمة – لا محالة- علي كوارث مائية قد تؤثر علي السلم والأمن الدوليين، هذا من ناحية. ومن ناحية أخري فإن الصراعات المتزايدة بين الدول المتشاطئة علي نهر واحد، تستوجب من كافة الدول التعاون من أجل الوصول إلي قواعد عادلة تحكم الاستخدام، فغياب التعاون سيدفع بالأمر إلي النزاع والشقاق المهدد للأمن داخل أقاليم هذه الدول، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الأمر علي البشرية كلها.
ولا يخفي عن علم متخصصي القانون الدولي أنه لم يكتمل التعاون بين الدول إلا في وجود قواعد ومبادئ قانونية صارمة تقيد غطرسة الدول، التي من المؤكد لن ترضخ إلي القانون الدولي إلا في مراقبة من جانب القانون الدولي.
ولما كانت الطبيعة الفريدة للمياه العذبة كمورد مشترك، والعوامل السياسية والعلمية الهامة تؤدي إلى تعقيد حل نزاعات المياه العذبة العابرة للحدود، وتخاطر بإحباط قدرة المبادئ القانونية وآليات تسوية المنازعات على استخدامها بنجاح في هذا السياق. لذلك فإن فهم هذه التحديات الخارجية ومراعاة هذه التحديات أمر بالغ الأهمية لأي محاولة ذات مغزى لتعزيز دور القانون الدولي في حل نزاعات المياه العذبة العابرة للحدود.
ولا يخفي علينا أنه الأن تدار حرب المياه ضد مصر من الجانب الإثيوبي، فقد استغلت إثيوبيا تدهور الأحوال السياسية في مصر عقب ثورة 25 يناير 2001، وشرعت في بناء سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي المصري، ويجعل مصر في مأزق أمام نقص مورد هام وحيوي.
لذلك نحاول في هذا العمل العلمي المتواضع تقديم نهجًا مفاهيميًا تجريبيًا وتطلعيًا لواحد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العالمي في القرن الواحد والعشرين، كذلك أقدم فحصًا نقديًا للمفاهيم الحالية السائدة في المجتمع الدولي الخاصة باستغلال الأنهار الدولية، وذلك لمحاولة الوصول إلي طريقة مثلي لحل نزاعات المياه الدولية بطرقًا سلمية بعيدًا عن ويلات الحروب.