التوفر: متاح فى المخزن

عقوبة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016

20,00 $

50 متوفر في المخزون

الوصف

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

تعتبر الجريمة عبر الوطنية أو العابرة للحدود إحدى التحديات المعاصرة التي يعاني منها المجتمع الدولي والتي تمثل خطرا كبيرا يتربص بالدول خاصة تلك التي يعاني شعبها الفقر والجهل أو تشهد أزمات نتيجة الحروب والثورات. ويعد الإتجار بالأشخاص إحدى هذه الجرائم التي تمس من أمن الدول واستقرارها وتعتبر إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. في هذا الإطار طور المشرع التونسي

قوانينه وجعلها مواكبة لتطور هذه الظاهرة الإجرامية ومتناغمة مع القوانين المقارنة السباقة من حيث التجريم والعقاب. بعد أن كانت تعالج في شكل جرائم مستقلة عن بعضها البعض بنصوص متفرقة بين المجلات القانونية

معلومات الكتاب

الوزن 0,277 كيلوجرام
الأبعاد 23,5 × 15,5 × 1,5 سنتيميتر
اسم المؤلف

البلد

تونس

لغة

العربيه

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “عقوبة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

معلومات الناشر

الإستفسار عن الكتاب