عقوبة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016

$20.00

Guaranteed Safe Checkout

كتاب مبدأ المشروعية في القانون الإماراتي

Features & Compatibility

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

تعتبر الجريمة عبر الوطنية أو العابرة للحدود إحدى التحديات المعاصرة التي يعاني منها المجتمع الدولي والتي تمثل خطرا كبيرا يتربص بالدول خاصة تلك التي يعاني شعبها الفقر والجهل أو تشهد أزمات نتيجة الحروب والثورات. ويعد الإتجار بالأشخاص إحدى هذه الجرائم التي تمس من أمن الدول واستقرارها وتعتبر إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. في هذا الإطار طور المشرع التونسي

قوانينه وجعلها مواكبة لتطور هذه الظاهرة الإجرامية ومتناغمة مع القوانين المقارنة السباقة من حيث التجريم والعقاب. بعد أن كانت تعالج في شكل جرائم مستقلة عن بعضها البعض بنصوص متفرقة بين المجلات القانونية

الوزن0.277 كيلوجرام
الأبعاد23.5 × 15.5 × 1.5 سنتيميتر
اسم المؤلف

أراء العملاء

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “عقوبة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *