النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية

تطور العالم تطورًا كبيرًا في الحقبة الحالية، و أدى ذلك التطور إلى ظهور كثير من وسائل الإتصالات و المواصلات لخدمة المجتمع. وكان الحدث الأبرز في هذا التطور ظهور شبكة الإنترنت، وهى الشبكة العلمية التي تمكن الشخص الإطلاع على أحداث العالم لحظة بلحظة وهو جالس في بيته، فأصبح العالم قرية صغيرة – لا بل بيتًا صغيرًا – يرى الإنسان من حوله و كأنه في قلب الحدث عبر هذه الشبكة العالمية.

فأصبح كل إنسان يُسخر هذه الشبكة في تحقيق مصلحته الخاصة، فالتاجر يستخدمها في عرض بضاعته وتسويقها و الإطلاع على ما هو جديد من البضائع العالمية والتعرف على أسعارها، و هذا كله أدى به إلى محاولة البيع و الشراء عبر الإنترنت و محاولة التعرف على الوسائل التي تمكنه من ذلك، فإهتدى إلى العقود الإلكترونية، وهى تعني القيام بإبرام العقود التجارية عبر شبكة الإنترنت.

وهذه العقود لابد من وضع القوانين و الأنظمة التي تنظمها و تبين حقوق الأطراف و إلتزامهم بها، فأصبحت كل دولة تضع القوانين اللازمة لتنظيم تلك العقود، و لم تكتف الدول بهذا القدر من التنظيم فعقدت الإتفاقيات فيما بينها لتنظيم تلك العقود.