الوصف
تُعدُّ المُعاملات ذات القيمة المالية من أساسيات الحياة في شتى المجالات، ومع التطوُّرات الاقتصاديةِ المُعاصرة وعدمِ استقرار الأسواق العالمية، تأثرت شريحة كبيرةٌ من المجتمع؛ مما نتج عنه إعسار المدينين عن الوفاء بديونهم.
يُعرَّفُ الإعسار المدني بأنه: “حالة واقعية تنشأ عن زيادة دُيون المدين مُستحقة الأداء عن حقوقه” وقد يكون سبب هذا الإعسار صادرًا عن سوء نِيَّة المدين المُوسر، أو نتيجة عن ظرف عارضٍ يعيق إرادة المدين عن الوفاء.
لقد ظهرت الإجازة في إكراه المدين المُوسر على الوفاء في القوانين المقارنة والفقه الإسلامي، وبالمقابل لا يجوز استخدام وسائل الإكراه على المدين المُعسر في القانون العُماني والفقه الإسلامي؛ وذلك بناء على نظرةٍ إلى ميسرةٍ المُستمدة من القرآن الكريم في قوله تعالى ﵟوَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ
🔸🔸تجدر الإشارة إلى أنَّ دعوى الإعسار تُرفع من قِبل أحد أطراف العلاقة لإثبات حالة المدين من الإعسار، وإن ثبت إعساره بوسائل الإثبات القانونية يتم إشهار ذلك بحكم قضائي، بحيث تمتلك المحكمة المُختصَّة سلطةً تقديرية في الحُكم بالإشهار أو برفضه، وذلك بمُراعاة لمصالح كافة الأطراف، وقياسًا على عدم الإضرار بهم جرَّاء حُكم الإشهار .
عليه يصدر انتهاء الإعسار بحكم قضائي، ويتحرَّر المدين من الحجر الواقع عليه، بتوافر أحد أسباب انتهاء الإعسار المدني.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.