الوصف
وحتى إذا قبلنا بأنّه يمكن للقاضي الحكم بإبطال قرار الطرد إذا كان هذا القرار قائما على سبب غير جائز على معنى الفصل 67 من م.إ.ع. (وهو السّبب المخالف للقانون أو الأخلاق الحميدة أو النظام العام) كأن يكون السّبب متمثلا في على إعادة الأجير إلى العمل، كما أنّه لا فائدة من إنهاء وضعيّة متوتّرة بإقامة وضعيّة أخرى مماثلة لها.
وحتى إذا كان الحكم بإعادة الأجير للعمل مُرفقا بغرامة تهديديّة ضدّ المؤجّر عند الامتناع عن التنفيذ، فإنّ تلك الغرامة تبقى وسيلة غير مباشرة لجبر المؤجّر على تنفيذ الحكم، ويبقى التعويض في نهاية التحليل له صبغة نقديّة. -العميد النوري مزيد-
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.