الوصف
جعل الإسلام المهر حقا من حقوق الزوجة على زوجها، وهو ملك لها تتصرف فيها كيف تشاء، وهو ليس عوضا مقابل الدخول بها، كما يدعي البعض! وأوجب الإسلام المهر على الزوج لأنه رئيس الأسرة وهو المطالب بالإنفاق وعليه القوامة، وإعلاء من شأن المرأة وقيمتها عند زوجها وتشجيعه على تكوين أسرة وتحمّل مسؤوليتها، وإشعار الزوجين بمسؤولية الأسرة وبنائها والتعاون من أجل إسعادها…
إن الوصية باطلة في الإسلام إذا كانت للوار لاجتناب المحاباة التي تؤول إلى شحناء بين الورثة والمحافظة على روابط القرابة، وإما إذا أجازها الورثة فإنها تصبح عطية منهم أو تصح بشرط رضاهم، وورد في ذلك آراء بعض المذاهب الفقهية… وهذا ما استلهمه القانون التونسي واتبعه وأقره في مجلة الأحوال الشخصية.
قرر الإسلام للمرأة حقوقها كاملة، وجعل حقها في تصرفها المالي حقا ثابتا، لا يغيّره شيء ولا يحد منه زواج فهي حرّة في مالها وممتلكاتها تبيع وتشري مثل زوجها وتتبرع دون موافقته وسلك القانون التونسي نفس المنهج، وأقر المشرع في المجلة عدة قوانين تنظم العلاقات بين الزوجين.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.