الوصف
إن العقد الإداري شأنه شأن سائر العقود في القانون الخاص لا يتم إلا بتوافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث التزامات متقابلة بين أطرافه، فالرضا والتراضي أو ما يسمى بـــ (توافق الإرادات) يعتبر حد أدنى لأية عملية اتفاقية .وبدون ذلك لا نكون أزاء عقد، وإنما أزاء عمل مادي أو تصرف من جانب واحد، إلا أن مضمون الالتزامات المتقابلة يختلف في العقود الإدارية عنه في العقد المدني أو التجاري، وبالتالي فإن القواعد القانونية التي تحكم العقود الإدارية تختلف عن تلك التي تحكم عقود القانون الخاص. إذ تتميز الأولى بطابع خاص، تهدف الإدارة من خلال التعاقد إشباع حاجات عامة تعلو على مصالح الإفراد الخاصة.فإذا كانت مصالح الطرفين في عقود القانون الخاص متساوية ومتوازية فإنها في العقود الإدارية غير متكافئة بسبب اختلاف الهدف الذي تسعى إليه الإدارة عن هدف المتعاقد معها.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.