الوصف
«حيث أن كيان الدعوى فمن المبادئ المعترف بسلامتها، أن المتصرف ظل لشبح الملكية التي هي رمز القوة الشخصية والمظهر الذي ترتكز فيه الطاقة القانونية للفرد ويبرز فيه سلطان التملك في أحلى وجوهه ولذلك عنيت الشرائع قديمها وحاضرها بكفالة حق التصرف للفرد وحياطته من الامتهان والعدوان بها أضفته على حق الملكية من القدسية تحفظ عليها مناعتها على شرط أن يسلك المالك طريقا صحيحا في التصرف بها لا يأخذ على الجماعة طريقها أو يهدر حقوقها في المال حين يمعن فيه تبذيرا وتبديدا بما يجعل تصرفه معيبا ببعده عن الغاية السليمة للحق، فيكون بهذا نائيا عن صالح الجماعة وهو ما يحتم تدخل السلطة صاحبة الولاية على الأفراد لجعل حد لتصرف من أساء في ماله، إبقاءا للمال وحفظا لحق المجتمع فيه. التي وحيث أن هذا الإجراء لا تبرره إلا الضرورة ولا يدوم إلا على دوام نسبة دوامها، فإذا ما زال المانع الذي أوجب ضرب الحجر على صاحب الحق استعاد سلطانه على الملك، أما الحيلولة دونه ودون مكاسبه بغير ما سبب جدي فذلك يعد امتهانا لكرامة الفرد وانتقاصا لوجوده الذي لا يتصور مجردا عن الحق كشخص له مركزه في الحياة وحيّزه في الوجود…».
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.